أعلنت وزارة المالية والتنمية الاقتصادية في جمهورية أرض الصومال اليوم رسميًا عن إصلاح ضريبة السلع والخدمات، وذلك في إطار جهودها لتعزيز النظام الضريبي، وتحديث تحصيل الإيرادات المحلية، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وقد تقرر في هذا الإصلاح الجديد خفض معدل ضريبة السلع والخدمات من 5% إلى 2.5%، أي بنسبة 50%. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء الضريبي على المجتمع والشركات، مع الحفاظ على ضرورة زيادة الدخل القومي والاستثمار في الخدمات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أن خفض الضريبة يتزامن مع إعادة هيكلة وتوسيع القاعدة الضريبية، لضمان مساهمة جميع الخدمات والسلع الخاضعة للضريبة قانونًا بشكل متساوٍ في الدخل القومي. ويزيل هذا النظام الجديد حصر العبء الضريبي على شريحة محددة من الشركات أو الخدمات، مع تعزيز العدالة والإنصاف الضريبي.

كما سيتم تطبيق نظام ضريبة السلع والخدمات الجديد بطريقة حديثة تستخدم تقنية الدفع عبر الهاتف المحمول وغيرها من وسائل الدفع، لتسهيل تحصيل الضرائب، والحد من التهرب الضريبي، وزيادة شفافية وكفاءة النظام المالي للبلاد.

يرتكز هذا الإصلاح على عدة أهداف استراتيجية، تشمل تخفيف العبء الضريبي، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، وتحديث نظام تحصيل الإيرادات، والحد من التهرب الضريبي، وتعزيز الإيرادات المحلية بما يُمكّن من تقديم مساهمات ملموسة للخدمات الاجتماعية ومشاريع التنمية الوطنية.

ودعت وزارة المالية الجمهور والشركات والمؤسسات المالية ومقدمي الخدمات وجميع دافعي الضرائب إلى الاستعداد لتطبيق هذا النظام الجديد، على أن يبدأ تطبيقه رسميًا فور استكمال الاستعدادات الفنية والإجراءات اللازمة. كما أكدت الوزارة أنها ستوفر حملات توعية وتعليمات تفصيلية لمساعدة الجمهور على فهم هذا النظام الجديد وتطبيقه.

وشددت وزارة المالية والتنمية الاقتصادية على أن هذا الإصلاح خطوة نحو إرساء نظام ضريبي حديث وعادل وشفاف، بما يُمكّن الدولة من تحقيق أهدافها التنموية وزيادة الإيرادات المحلية.