البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي يصدران تقارير مثيرة للقلق بشأن الوضع الاقتصادي في الصومال

يواجه الاقتصاد الصومالي تراجعًا وضغوطًا متزايدة، وفقًا لتقارير جديدة أصدرها كل من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وأشار تقرير الوضع الاقتصادي في الصومال الصادر عن البنك الدولي في مايو/أيار 2026 إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي (Real GDP Growth) انخفض من 4.1% في عام 2024 إلى 3% في عام 2025، وفقًا لما ورد في الصفحة 16 من التقرير.

كما أعرب البنك الدولي عن قلقه بشأن آفاق الاقتصاد الصومالي، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي للبلاد سيواصل التراجع خلال عام 2026، ليصل إلى 2.8%، وفقًا للصفحة 16 من التقرير.

وبحسب الصفحة 9 من تقرير بنك التنمية الأفريقي، فقد انخفض دخل الشركات والأعمال في البلاد بنسبة 27% خلال الربع الأول من عام 2026. كما أشار تقرير البنك الدولي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص للأسر الصومالية، حيث انخفض من 8.8% في عام 2024 إلى 3.1% في عام 2025، وفقًا للصفحة 16.

كما ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم ارتفع من 3.3% في عام 2024 إلى نحو 3.7% خلال العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وأضاف التقرير أن التضخم قد يصل إلى 6% خلال عام 2026، وفقًا للصفحة 16.

وأشار تقرير البنك الدولي أيضًا إلى أن أعدادًا متزايدة من السكان تواجه الجوع ونقصًا حادًا في الغذاء. فبعد أن بلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي 4.6 مليون شخص في عام 2025، ارتفع العدد إلى 6.5 مليون شخص في عام 2026، أي بزيادة قدرها 41% خلال عام واحد فقط، وفقًا للصفحة 13 من التقرير.

ويعني ذلك أن نحو 1.9 مليون شخص إضافي دخلوا خلال هذه الفترة في وضع إنساني حرج يعانون فيه من عدم القدرة على الحصول على الغذاء الكافي.

ويتفق التقريران على أن الاقتصاد الصومالي يواجه تراجعًا ملحوظًا، إلى جانب ارتفاع التضخم، وتراجع دخول الشركات، وانخفاض القوة الشرائية والإنفاق الاستهلاكي للأسر والمجتمع وتأتي هذه النتائج الاقتصادية السيئة في ظل الأزمة السياسية بسبب تمسك سلطة مقديشو المنتهية ولايتها بالحكم ومحاولات تركيا والسعودية لمساعدتها في تلك المساعي .