كشفت أنباء عُرضت على مجلس النواب في جمهورية صوماليلاند عن تقرير لجنة برلمانية يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الجنسية رقم (22/2002)، في خطوة تستهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لاكتساب الجنسية وفقدانها، وتحديد الحقوق والالتزامات المرتبطة بها.

وبحسب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، يقترح مشروع التعديل توسيع القانون الحالي من 14 مادة إلى 46 مادة، بإضافة 32 مادة جديدة، تتناول أحكاماً تتعلق بالجنسية بالميلاد والزواج والإقامة والاستثمار.

ومن أبرز المقترحات منح أبناء الأمهات الحاملات لجنسية صوماليلاند والمتزوجات من أجانب حق الحصول التلقائي على الجنسية، إلى جانب فتح مسارات قانونية أمام الأجانب لاكتساب الجنسية من خلال الزواج من مواطني صوماليلاند.

كما تشمل التعديلات المقترحة السماح للمواطنين المولودين في صوماليلاند بالترشح للمناصب الوطنية المنتخبة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية، فضلاً عن تعديل شروط الإقامة التاريخية لتشمل الأشخاص الذين كانوا يقيمون في البلاد قبل عام 1990، بدلاً من عام 1960 أو ما قبله، وفق ضوابط وإجراءات تحقق محددة.

ويتضمن المشروع أيضاً منح رئيس الجمهورية صلاحية منح الجنسية الفخرية، واستحداث آلية لاكتساب الجنسية من خلال الاستثمار الاقتصادي الكبير، إلى جانب إدراج أحكام قانونية تتعلق بإمكانية إسقاط الجنسية عن المدانين بجرائم الإرهاب والخيانة العظمى.

ومن المتوقع أن تثير هذه التعديلات نقاشاً واسعاً داخل الأوساط البرلمانية والسياسية في صوماليلاند، نظراً لما قد تمثله من تغييرات في مفهوم المواطنة وشروط الحصول على الجنسية، فضلاً عن انعكاساتها على الحقوق السياسية ومستقبل التشريعات المنظمة للجنسية.

ولا تزال هذه المقترحات في إطار المشروع المعروض على مجلس النواب، بانتظار استكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة لاعتمادها.