أصدرت حكومة جمهورية صوماليلاند، اليوم الأحد، بياناً رسمياً شديد اللهجة أكدت فيه أن الاعتراف الدولي بسيادتها يعد “مطلباً قانونياً ملحاً وحقيقة راسخة” لم يعد من الممكن تأجيلها تحت ذريعة الملاءمة السياسية.

وجاء في البيان:

بيان صادر عن حكومة جمهورية صوماليلاند

هرجيسا | 19 أبريل، 2026

أخذت حكومة جمهورية صوماليلاند علماً بالبيان المشترك الأخير الصادر عن عدد من وزراء الخارجية فيما يتعلق بصوماليلاند.

إن صوماليلاند دولة ذات سيادة ترتكز على مبدأ الاستمرارية، حيث نالت استقلالها في 26 يونيو 1960، وأعادت لاحقاً تأكيد سيادتها في عام 1991 بعد اتحاد لم تتم المصادقة عليه. ويستند موقفها إلى المبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما في ذلك حق تقرير المصير والحوكمة الفعالة.

إن تعامل صوماليلاند مع الشركاء الدوليين يعكس ممارسة دبلوماسية متطورة ولا يشكل انتهاكاً لسيادة أي دولة. بل على العكس من ذلك، أظهرت صوماليلاند، على مدى ثلاثة عقود، سجلاً ثابتاً من السلام، والحكم الديمقراطي، والشراكة المسؤولة، مما ساهم بشكل إيجابي في استقرار منطقة القرن الأفريقي.

تدعو حكومة جمهورية صوماليلاند إلى نهج واقعي قائم على الحقائق يعكس الشواهد القانونية، بما في ذلك النتائج التي توصل إليها الاتحاد الأفريقي بشأن حالة صوماليلاند الفريدة.

إن الاعتراف بجمهورية صوماليلاند هو حقيقة قانونية راسخة، وليس مسألة ملاءمة سياسية، ولا يمكن تأجيله إلى أجل غير مسمى. وهو أمر ضروري لتعزيز السلام الدائم والتعاون والاستقرار طويل الأمد في القرن الأفريقي. إن استمرار الإنكار لا يغير الحقائق ولا يدعم الاستقرار الإقليمي.

— انتهى —