Subtotal $0.00
تواجه السعودية تصعيدًا متواصلًا في هجمات جماعة الحوثي، وسط مؤشرات على صعوبة احتواء الهجمات التي طالت مدنًا ومنشآت اقتصادية وحيوية في جنوب المملكة، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 73 مدنيًا، وفق ما أعلنته السلطات السعودية ونقلته وكالة رويترز.
وقالت مصادر رسمية إن الهجمات طالت مناطق أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، وتسببت في اندلاع حرائق وأضرار طالت عددًا من منشآت الطاقة والمرافق الحيوية، ما أدى إلى توقف مؤقت لعمليات في بعض المنشآت المتضررة، بينما تدخلت فرق الطوارئ للسيطرة على الحرائق وتقييم الأضرار.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتكرر فيه الهجمات على البنية التحتية النفطية السعودية، بعدما استهدفت هجمات سابقة منشآت تابعة لشركة أرامكو في جازان وينبع، فضلًا عن تهديدات متواصلة للموانئ والمنشآت المرتبطة بتصدير النفط عبر البحر الأحمر.
ويشير تكرار وصول الهجمات إلى مواقع الطاقة، بالتزامن مع سقوط عشرات الإصابات بين المدنيين، إلى تحديات متزايدة تواجه المنظومة السعودية في حماية المنشآت الحيوية والسكان من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة، رغم امتلاك المملكة منظومات دفاع جوي متقدمة.
وتكتسب الهجمات أهمية إضافية بسبب استهداف قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد السعودي، إذ تقع جازان وينبع ضمن منظومة تصدير ومعالجة النفط على ساحل البحر الأحمر. وكانت رويترز قد أفادت في يوليو الماضي باستهداف منشآت نفطية في الميناءين، في تصعيد نقل المواجهة إلى مواقع الطاقة السعودية بصورة مباشرة.
وفي أحدث تطور، قالت السعودية إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها ومقدراتها، فيما توعد التحالف بقيادة المملكة باتخاذ إجراءات رادعة. لكن استمرار الهجمات وتوسع نطاق الأهداف، وصولًا إلى منشآت الطاقة والمناطق السكنية، يضع الرياض أمام اختبار متزايد لقدرتها على حماية بنيتها التحتية الحيوية وتأمين المدنيين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد أوسع في المواجهة السعودية-الحوثية، بعد انهيار الهدوء الذي استمر لسنوات، وسط مخاوف من انتقال الهجمات من عمليات متفرقة إلى نمط أكثر انتظامًا يستهدف المنشآت النفطية وممرات تصدير الطاقة والمواقع الحيوية داخل المملكة.
