كشفت وثائق مسربة حصلت عليها منصات استقصائية ونشرتها تقارير دولية عن تفاصيل تقنية في اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز الموقعة بين الحكومة الصومالية والجمهورية التركية. وأثارت هذه التفاصيل موجة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية الصومالية نظراً لطبيعة توزيع الحصص والسيادة الإدارية على الموارد.

أبرز البنود المسربة والمثيرة للجدل:

حصص الإنتاج (قاعدة 90/5): تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركات التركية (TPAO) يحق لها الحصول على ما يصل إلى 90% من الإنتاج السنوي تحت بند “استرداد التكاليف”، بينما تقتصر حصة الصومال الثابتة (الإتاوات) على 5% فقط، وهو ما رآه مراقبون “انحيازاً كبيراً” للمشغل الأجنبي مقارنة بالاتفاقيات الدولية المماثلة.

السيادة القانونية والتحكيم: تتضمن الاتفاقية نصاً يقضي بأن يتم اللجوء إلى محاكم إسطنبول في تركيا أو التحكيم الدولي لحسم أي نزاعات قانونية تنشأ عن الاتفاق، مما يعني استبعاد القضاء الصومالي تماماً من الإشراف على الاتفاقية.

الإعفاءات المالية الشاملة: تمنح الاتفاقية الشركات التركية إعفاءات كاملة من “مكافآت التوقيع” والرسوم الإدارية ورسوم المساحة، وهي مبالغ ترفد عادة خزائن الدول فور توقيع