مقال رأي:

الكاتب: عبدالملك محمد

تتجاوز الاستثمارات العالمية الجديدة في قطاع الطاقة 3 تريليونات دولار سنوياً، سواءً في مجال الطاقة المتجددة أو التقليدية، كما يمثل سوق الطاقة الشريان الأساسي للاقتصاد في العديد من دول العالم، وحجر الأساس للدول الصناعية الكبرى. ولأن الاستثمار في مجال الطاقة يعتبر من أصعب الاستثمارات وأكثرها مخاطرة، تبرز صوماليلاند كفرصة جديدة بكر أمام المستثمرين.

الموقع الاستراتيجي وأهميته في سلاسل توريد الطاقة العالمية

تمثل صوماليلاند محوراً حيوياً يربط بين البحر الأحمر والمحيط الهندي في الملاحة الدولية وتجارة الطاقة، والاعتبارات الأمنية الإقليمية. فسواحلها التي تمتد على نحو 850 كيلومتر، يمر عبرها والمياه المقابلة لها سنوياً نحو 21 ألف سفينة تجارية، تمثل 10% من حركة الملاحة العالمية، و30% من حركة حاويات النقل البحري، مع ما يقارب 12% من تجارة النفط المنقول بحراً.

كما تحولت بفضل الاستثمارات الضخمة (بقيادة موانئ دبي العالمية)، إلى مركز لوجستي عالمي، حيث تمثل خزان احتياطٍ آمناً لمنتجي النفط القريبين من الممرات البحرية المضطربة، إذ تستفيد من خزاناتها في ميناء بربرة العديد من ناقلات النفط الأجنبية. ويوافر الميناء بديلاً حيوياً لموانئ جيبوتي المزدحمة، مما يضمن تدفقاً أكثر سلاسة للسلع والمعدات المرتبطة بقطاع الطاقة.

إلى جانب كونها بوابة قريبة إلى السوق الأفريقي المتعطش للطاقة والنامي بشكل سريع، حيث إن البنية التحتية في ميناء بربرة ومنطقتها الجغرافية الآمنة، بالإضافة إلى التسهيلات القانونية والصداقة الاستراتيجية بينها وبين إثيوبيا (التي يقطنها حوالي 120 مليون نسمة)، تجعل منها الممر الأفضل والواعد سواء لإثيوبيا أو الدول الحبيسة الأخرى المجاورة لها.

الإمكانيات المحلية الواعدة في مجال الطاقة

تعتبر صوماليلاند واحدة من أكثر البلدان البكر التي تشير فيها الدراسات إلى وجود احتياطيات طاقة تقليدية هائلة؛ حيث تشير الدراسات الجيولوجية إلى وجود مليارات من المخزونات النفطية والغازية في أحواض صوماليلاند (مثل حوض سيلل وحوض نوجال). وتعود جذور الاستكشاف إلى الثمانينيات مع شركات كبرى مثل “إكسون موبيل” و”توتال”، لكن العمل الفعلي والحديث بدأ في العقد الأخير من خلال شركات عالمية مثل:

جينيل إنرجي (Genel Energy): بدأت عملياتها في عام 2012، وحصلت على تراخيص استكشافية واسعة، وأتمت مسوحات زلزالية متقدمة في عامي 2017 و2018، وتستعد حالياً لمراحل الحفر الفعلي في عام 2026.

راك غاز (RAK Gas): المملوكة لإماراتيين، والتي دخلت السوق في عام 2014 من خلال اتفاقيات مشاركة في الإنتاج، مما يعزز الثقة الدولية في استقرار القطاع.

كما من المتوقع دخول شركات عالمية أخرى على الخط مثل شركة بي بي (BP) البريطانية.

الخبرة الصوماليلاندية في مجال تسويق النفط وسلاسل التوريد في أفريقيا

تمتلك صوماليلاند خبرة عملية عميقة في تأمين وصول الإمدادات إلى الأسواق الحبيسة (مثل إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا)، وهي عملية تتطلب فهماً دقيقاً للتعقيدات الجمركية، والأمنية، واللوجستية.

وبدلاً من بناء شبكات توزيع من الصفر، يمكن لشركات الطاقة العالمية عقد شراكات مع الكفاءات المحلية مثل (Horn Petroleum و Hass Petroleum) التي تتقن إدارة ممرات النقل البري وتأمين سلاسل التوريد إلى تلك البلدان التي تتسم بيئاتها بالتحديات الجغرافية والسياسية.

علاوة على ذلك، توفر صوماليلاند الاستقرار الأمني والقانوني كضمانة للاستثمار؛ حيث إن سجلها في حماية الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة عمل آمنة يقلل من “علاوة المخاطر” (Risk Premium) التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية على المشروعات في أفريقيا. كما تتجه الدولة حالياً نحو دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكاتها الوطنية لتقليل تكلفة الإنتاج، مما يوفر نموذجاً “للهيكلية الهجينة” لشركات الطاقة العالمية التي تسعى للتحول نحو الطاقة الخضراء.

التسهيلات الاستثنائية للمستثمرين في مجال الطاقة

تسعى حكومة صوماليلاند إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال حزمة من التسهيلات القانونية والمالية، خاصة في ظل سعيها لتحقيق أهداف “خطة التحول الوطني 2025-2029″، ومنها:

الإعفاءات الجمركية وتسهيلات الأراضي: توفير مساحات واسعة بأسعار رمزية أو عقود إيجار طويلة الأمد.

قانون الملكية الكاملة: السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك مشاريعهم بنسبة 100% دون الحاجة لشريك محلي.

ضمانات ضد المصادرة: وجود نصوص قانونية صريحة تحمي الأصول من التأميم أو المصادرة غير القانونية.

تحويل الأرباح: للمستثمر الحق في تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج بالعملة الصعبة بعد استيفاء الالتزامات الضريبية.