بقلم: عبد الملك محمد

تشهد أروقة الكونجرس الأمريكي تحركات تشريعية غير مسبوقة تضع جمهورية صومالي لاند (أرض الصومال) في قلب السياسة الخارجية الأمريكية في القرن الأفريقي. فبعد عقود من سياسة “الصومال الواحد”، يبدو أن واشنطن بدأت تدرك أن مصالحها الاستراتيجية والأمنية تقتضي واقعية سياسية جديدة تجاه هارجيسا، وهو ما تعكسه مشاريع القوانين المتتالية والمواقف المتصاعدة من كلا الحزبين.

أولاً: الحراك التشريعي.. قوانين حاسمة تحت قبة الكابيتول

لم تعد العلاقة مع صومالي لاند تقتصر على التعاون التقني، بل انتقلت إلى حيز التشريع المباشر الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الأمنية والاقتصادية، وصولاً إلى طرح فكرة الاعتراف الدبلوماسي الكامل. ومن أبرز هذه التحركات:

1. قانون استقلال جمهورية صومالي لاند (H.R. 3992 / H.R. 10402)

يُعد هذا المشروع الأكثر جرأة في تاريخ العلاقات الأمريكية مع صومالي لاند، وقدمه النائب الجمهوري “سكوت بيري” (Scott Perry) بدعم من مجموعة من المشرعين.

•         الهدف الجوهري: يدعو القانون صراحةً للاعتراف بصومالي لاند كدولة مستقلة ومنفصلة عن جمهورية الصومال الفيدرالية.

•         المضمون القانوني: ينص على أن المطالبات الإقليمية لمقديشو على أراضي صومالي لاند “تفتقر إلى المبرر القانوني”، ويمنح الرئيس تفويضاً كاملاً لاتخاذ خطوات دبلوماسية رسمية.

•         المبررات: استقرار الإقليم لأكثر من ثلاثة عقود، والالتزام بالمسار الديمقراطي، ودوره المحوري في مكافحة الإرهاب.

2. قانون الوصول المالي (H.R. 7993)

طُرح هذا القانون في مارس 2026 من قبل النائب “جون روز” (John Rose)، ويركز على “إصلاح السباكة المالية” لصومالي لاند.

•         الهدف: إلزام وزارة الخزانة بتقديم تقرير حول العوائق التي تمنع صومالي لاند من الوصول للنظام المالي العالمي (مثل نظام سويفت).

•         الأهمية: يسعى لمعالجة “العزلة المالية” التي تعيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويُنظر إليه كخطوة عملية تمهد للاعتراف السياسي عبر تعزيز الصمود الاقتصادي أمام النفوذ الصيني.

3. قانون الشراكة مع صومالي لاند (Somaliland Partnership Act)

يركز هذا القانون على “التعاون المؤسسي” المباشر، وحظي بدعم ثنائي من الحزبين.

•         الأمن: إلزام وزارتي الخارجية والدفاع بتقديم تقارير عن فرص التعاون العسكري والاستخباراتي المباشر.

•         التمثيل الدبلوماسي: تضمن مقترحات لافتتاح مكتب تمثيلي أمريكي في العاصمة “هارجيسا” لتنسيق المساعدات والتنمية.

4. تعديلات قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)

استخدم المشرعون قانون الدفاع السنوي لتمرير بنود تلزم “البنتاغون” باستكشاف استخدام ميناء ومطار “بربرة” كبديل استراتيجي للقواعد الأمريكية في المنطقة، خاصة في ظل النفوذ الصيني المتزايد في جيبوتي.

ثانياً: لماذا أصبح الاعتراف “واقعاً قريباً”؟

في هذه الفترة التي انتقلت فيها سياسات الدعم في الكثير من الدول بما فيها السياسة الأمريكية من مبدأ “تحسين الصورة” إلى مبدأ “المصالح المتبادلة” تتضافر عدة عوامل تجعل من فرضية قرب الاعتراف الأمريكي حقيقة واقعة لا مجرد تمنيات سياسية:

فأولاً: الفشل الأمني في مقديشو مقابل الاستقرار هارجيسا

تزداد القناعة داخل دوائر صنع القرار في واشنطن بأن الرهان على الحكومة الفيدرالية في مقديشو لم يحقق الاستقرار المرجو في مواجهة “حركة الشباب”. وان الدعم الأمريكي الكبير للحكومة في الصومال لم يكن له عائد المرجو على الولايات المتحدة في الوقت نفسه التي تقدم فيه الصومال تنازلت سيادية لأطراف داعمة بشكل اقل. وفي المقابل، قدمت صومالي لاند نموذج لشراكة مربحه للولايات المتحدة ونموذجاً فريداً للديمقراطية والأمن الذاتي، مع قدرة أكبر على مكافحة الإرهاب والقرصنة مما يجعلها شريك أمنى وسترتجي مرن وأمن

ثانياً: الفراغ الاستراتيجي والحاجة لبديل عن جيبوتي

تعتمد الولايات المتحدة منذ فترة طويلة على جيبوتي كقاعدة ارتكاز رئيسية في القرن الأفريقي (قاعدة ليمونييه). ومع ذلك، بدأت العلاقة تشوبها التوترات نتيجة تزايد النفوذ الصيني هناك، حيث تمتلك الصين قاعدتها العسكرية الكبيرة والوحيدة في أفريقيا بجوار القوات الأمريكية.

•         الحقيقة الواقعية: صومالي لاند تقدم ميناء بربرة ومطارها العملاق كبديل استراتيجي “خالٍ من النفوذ الصيني”، مما يمنح واشنطن حرية الحركة في البحر الأحمر وخليج عدن دون مراقبة مباشرة من بكين.

ثالثا: تهديدات البحر الأحمر وأمن مضيق باب المندب

أصبحت التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر وخليج عدن المحرك الأقوى لضرورة الاعتراف بصومالي لاند، بالنظر لموقعها المشرف مباشرة على ممرات الملاحة الدولية.

•         حماية التجارة العالمية: مع تزايد هجمات الحوثيين والتهديدات التي تواجه السفن التجارية في مضيق باب المندب، برزت صومالي لاند كـ “جزيرة استقرار” قادرة على تأمين سواحلها الطويلة. واشنطن ترى في الاعتراف بصومالي لاند وسيلة لشرعنه التعاون العسكري المباشر معها، مما يتيح إنشاء نقاط مراقبة ودعم لوجستي لعمليات “حارس الازدهار”.

•         مكافحة القرصنة والتهريب: نجحت صومالي لاند تاريخياً في القضاء على القرصنة قبالة سواحلها، والاعتراف بها سيعزز من قدراتها التقنية والتمويلية لتكون سداً منيعاً أمام تهريب الأسلحة الإيرانية والجماعات المتطرفة التي تحاول استغلال اضطرابات الملاحة لزعزعة أمن المنطقة.

ثالثاً: “مشروع 2025” والتحولات الجمهورية

تشير التقارير إلى أن دوائر السياسة الخارجية القريبة من الحزب الجمهوري، وضمن وثائق استراتيجية مثل “مشروع 2025″، تضع الاعتراف بصومالي لاند كخطوة أساسية لمواجهة التوسع الصيني وتأمين المصالح الأمريكية. ومع وجود دعم متزايد من نواب بارزين، فإن الضغط السياسي لكسر الجمود الدبلوماسي بات أقوى من أي وقت مضى.

رابعاً: الثروات الطبيعية وسلاسل التوريد

في ظل الصراع العالمي على المعادن الحيوية، تبرز صومالي لاند كلاعب محتمل.

•         حيث تشير التقارير عن وجود احتياطات كبيرة من الليثيوم والنفط والغاز. الاعتراف الرسمي سيتيح للشركات الأمريكية الكبرى الاستثمار بأمان قانوني، مما يقلل الاعتماد على الموارد التي تسيطر عليها القوى المنافسة.

النتيجة: الواقع يفرض نفسه.

إن الزخم الحالي داخل الكونجرس الأمريكي، مدفوعاً بضغوط أمنية وجيوسياسية، يشير إلى أن واشنطن بدأت بالفعل في “الاعتراف بالأمر الواقع”. ومع تحرك مشاريع القوانين من اللجان إلى النقاش العام، لم يعد السؤال “هل ستعترف أمريكا بصومالي لاند؟” بل “متى سيحدث ذلك؟”. إن المؤشرات الحالية، من زيارات وفود “أقريكم” إلى هارجيسا وتزايد المشرعين المؤيدين للاستقلال، ترجح أننا أمام منعطف تاريخي قد ينتهي بإعلان دبلوماسي أمريكي وشيك يغير خارطة القرن الأفريقي للأبد.