الكاتبة:

مودن عبدالرحمن محمد (عبدي كارية)

ــ باحثة في العلاقة العامة و الدراسات الدولية ــ

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها صوماليلاند خلال العقود الأخيرة، برزت الجاليات الصوماليلاندية في الخارج (الدياسبورا) باعتبارها أحد أهم الفاعلين في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولم يعد تأثير أبناء الوطن في الخارج مقتصرًا على إرسال الأموال إلى أسرهم، بل امتد ليشمل الاستثمار، وريادة الأعمال، ونقل الخبرات والمعرفة، والمساهمة في بناء مؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.

إن تجربة صوماليلاند في الاعتماد على مساهمات المغتربين تُعد من التجارب اللافتة، خاصة في مرحلة إعادة البناء والتنمية. فمنذ بدايات التسعينيات، لعب أبناء الوطن في الخارج دورًا مهمًا في دعم الاستقرار الاقتصادي، والمساهمة في إعادة تنشيط الحركة التجارية، وتمويل مشاريع مختلفة ساعدت في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وقد أصبح حضورهم واضحًا في قطاعات متعددة، مثل التجارة، والخدمات، والاتصالات، والاستثمار الخاص.

وانطلاقًا من أهمية هذا الدور، جاءت دراسة بحثية تناولت دور المغتربين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في صوماليلاند، مع التركيز على وزارة الاستثمار والتنمية الصناعية في هرجيسا، بهدف فهم طبيعة مساهمات أبناء المهجر، ودور المؤسسات الحكومية في دعم هذه المساهمات، بالإضافة إلى استكشاف أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين من أبناء المغتربين والفرص المتاحة لتعزيز مشاركتهم في التنمية الوطنية.

اعتمدت الدراسة على جمع البيانات من مجموعة متنوعة من المشاركين، شملت مستثمرين من الدياسبورا، وموظفين في وزارة الاستثمار والتنمية الصناعية، وأصحاب أعمال محليين، وخبراء في مجالات التنمية والسياسات العامة، وذلك للوصول إلى صورة أكثر شمولًا وواقعية حول واقع مساهمة المغتربين في صوماليلاند.

وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية المشاركين يؤمنون بأن المغتربين تلعب دورًا مهمًا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وقد تبين أن مساهمات أبناء المهجر تتنوع بين التحويلات المالية، والاستثمارات التجارية، ودعم المشاريع التنموية، إضافة إلى نقل الخبرات المهنية والمعرفة المكتسبة من الخارج. ويعكس هذا التنوع تحولًا مهمًا في طبيعة العلاقة بين المغتربين والوطن، حيث أصبحت العلاقة قائمة على المشاركة في البناء الاقتصادي والاجتماعي، وليس فقط على الدعم المالي التقليدي.

كما أظهرت النتائج أن الاستثمار التجاري وريادة الأعمال يُعدان من أبرز مجالات مساهمة المغتربين في صوماليلاند. فقد ساهمت استثمارات أبناء المهجر في إنشاء مشاريع وفرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحريك قطاعات حيوية، خاصة قطاع التجارة والأعمال، الذي برز بوصفه من أكثر القطاعات استفادة من الاستثمارات القادمة من الخارج.

ومن الجوانب المهمة التي سلطت الدراسة الضوء عليها أيضًا، قضية نقل المهارات والخبرات، حيث أشار عدد كبير من المشاركين إلى أن أبناء المتغربين لا يساهمون فقط بالأموال، بل أيضًا بالمعرفة المهنية، والخبرات التقنية، والتجارب العملية التي اكتسبوها في الدول التي يقيمون فيها. وهذا النوع من المساهمة يمثل عنصرًا بالغ الأهمية في دعم بناء القدرات المحلية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز التنمية طويلة المدى.

وفيما يتعلق بدور الحكومة، ركزت الدراسة على وزارة الاستثمار والتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع مشاركة المغتربين في التنمية الاقتصادية. وأظهرت النتائج وجود جهود ومبادرات لدعم المستثمرين، إلا أن آراء المشاركين كشفت أيضًا عن وجود تفاوت في تقييم فعالية هذه الجهود، حيث أشار البعض إلى محدودية الوعي بالسياسات الحكومية المتعلقة بالاستثمار، والحاجة إلى تواصل أكبر مع أبناء المهجر.

كما كشفت الدراسة عن مجموعة من التحديات التي تؤثر على مستوى مشاركة الدياسبورا في التنمية الاقتصادية، من بينها العوائق الإجرائية، وضعف الوصول إلى المعلومات الاستثمارية، والحاجة إلى سياسات أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى محدودية التنسيق المؤسسي. وقد يرى بعض المستثمرين أن هذه التحديات قد تؤثر على قرارات الاستثمار، أو تقلل من مستوى المشاركة الاقتصادية رغم الرغبة في الإسهام في تنمية الوطن.

ومن خلال تحليل نتائج الدراسة، يتضح أن تعزيز مساهمة المغتربين في التنمية يتطلب بيئة أكثر دعمًا ومرونة، تقوم على الشفافية، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تدفق المعلومات، وبناء جسور تواصل مستمرة بين المؤسسات الحكومية وأبناء الوطن في الخارج. كما أن وجود سياسات واضحة تشجع الاستثمار وتحمي المصالح الاقتصادية قد يسهم في تعزيز الثقة ورفع مستوى المشاركة.

وفي المقابل، أظهرت الدراسة وجود قناعة واسعة بأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والمغتربون باعتباره عاملًا أساسيًا في تحقيق تنمية أكثر استدامة. فكلما ازدادت فرص الشراكة، وتوفرت قنوات تواصل أكثر فاعلية، ازدادت قدرة أبناء الوطن في الخارج على الإسهام بصورة أكبر في دعم الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المجتمعية.

إن مستقبل التنمية في صوماليلاند لا يعتمد فقط على الموارد المتاحة داخل البلاد، بل يرتبط أيضًا بقدرة الوطن على الاستفادة من طاقات أبنائه المنتشرين حول العالم. فالمغتربين الصوماليلاندية تمثل رأس مال بشريًا واقتصاديًا ومعرفيًا مهمًا، يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وتنافسية.

وفي النهاية، تؤكد هذه الدراسة أن المغتربين ليست مجرد مجتمع يعيش خارج الحدود، بل هي شريك حقيقي في عملية التنمية الوطنية، وقوة يمكن الاستفادة منها بصورة أكبر إذا توفرت بيئة مؤسسية أكثر دعمًا وتعاونًا. إن بناء صوماليلاند المزدهرة يحتاج إلى تكامل الجهود بين الداخل والخارج، وإيمان مشترك بأن التنمية مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع.