مقال رأي

صوماليلاند: من الشرعية التاريخية إلى الضرورة العالمية

الكاتب/ طاهر محمد

في لحظة يعاد فيها تشكيل خرائط النفوذ، تبرز صوماليلاند كحالة استثنائية تتجاوز مفهوم “الدولة الناشئة”؛ فهي كيان يفرض حضوره بلغة الأرقام، وحقائق الجغرافيا، وصلابة المؤسسات.

الجذور والشرعية: السيادة كحق أصيل

تنطلق صوماليلاند من أسس قانونية راسخة، مستوفيةً أركان “اتفاقية مونتيفيديو لقيام الدولة” ومستندةً لحق تقرير المصير و شرعية الحدود الموروثة عن الاستعمار البريطاني عام 1960. هذا الأساس يعززه عمق تاريخي يمتد لـ 5000 عام، تشهد عليه نقوش “لاس جيل” التي تؤكد قدم الاستيطان البشري، مروراً بحضارتي “بونت” و”ميكروبيا” المذكورتين في سجلات الفراعنة والرومان، وصولاً لسلطنة عدل الإسلامية وحركات التحرر الوطني. هذا الإرث شكّل إرادة صلبة مكنت المجتمع من بناء مؤسساته باستقلالية تامة طوال 35 عاماً بعد إعادة استقلال صوماليلاند في عام1991م.

واحة الاستقرار: حوكمة في محيط مضطرب

داخلياً ، تقدم صوماليلاند نموذجاً متقدماً؛ فهي الأولى عربياً وفي القرن الأفريقي، والثالثة إسلامياً، والرابعة أفريقياً في مؤشر الحرية. هذا الاستقرار السياسي المدعوم بنظام ديمقراطي وانتخابات نزيهة، يرتكز على نسيج اجتماعي متجانس دينياً وإثنياً.

وأمنياً، تتميز الدولة بسجل خالٍ من القرصنة والإرهاب، معتمدةً على نموذج فعال في المصالحة الوطنية، والتمويل الذاتي لميزانيتها، وإدارة أزماتها دون تدخل خارجي.

الثقل العالمي: تأمين التواصل الرقمي والاقتصاد الدولي

تتجاوز أهمية صوماليلاند بعدها الجغرافي لتصبح بإستقرارها ركيزة في استقرار التجارة العالمية؛ حيث تشرف على مدخل باب المندب الذي تعبره حركة اقتصادية بـ 3.5 تريليون دولار ، ما يحمي العالم من أزمات مالية قد توازي في حجمها أزمة 2008 أو جائحة كورونا.

وبسيطرتها على 850 كم من السواحل الاستراتيجية، تمثل الشريان الحيوي لـ 120 مليون نسمة في إثيوبيا والدول الحبيسة. كما أن مساحتها التي تفوق مساحة 104 دولة (ما يقارب نصف دول العالم ) تجعل لها أهمية وثقلا استراتيجيا إضافة لكونها ممراً آمناً لكابلات الإنترنت العالمية وركيزة للأمن الرقمي الدولي.

أرض الفرص: كنوز المستقبل والجاهزية القصوى

تتجه الأنظار نحو صوماليلاند بوصفها أرضاً واعدة؛ فهي تضم مخزوناً من المعادن النادرة المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية، واحتياطيات بكر من النفط والغاز، وإمكانات هائلة في الطاقة المتجددة ، بجانب مقومات سياحية بكر بقمم جبلية وشواطئ خلابة.

ومع حصولها على أول اعتراف دولي، تدخل صوماليلاند مرحلة الانفتاح كفاعل إقليمي موثوق، مستندةً لبيئة تشريعية حديثة، وديون سيادية “صفرية”، وتقدم تقني مذهل خصوصا بعض نواحي القطاع الخاص عبر أنظمة دفع عالمية مثل ZAAD و e-Dahab، تدعمها قاعدة بشرية شابة ومتعلمة.

بذلك، لم تعد صوماليلاند تنتظر موقعها في النظام الدولي، بل باتت تسهم في إعادة تشكيل ملامحه.