شهدت أروقة الكونغرس الأمريكي تحركاً تشريعياً جديداً يستهدف مراجعة جذرية للعلاقات الاقتصادية والمساعدات المقدمة للحكومة الفيدرالية الصومالية. حيث قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون يحمل اسم “قانون حماية دافعي الضرائب ومساءلة الصومال لعام 2026” والمقيد تحت الرقم (H.R.8334).

​أبرز تفاصيل مشروع القانون:

​المبادرة التي قادها النائب روني جاكسون، بدعم من المشرعين أندي بار، ماكس ميلر، جيم بيرد، وتيم بورشيت، تهدف إلى فرض رقابة صارمة على تدفق الأموال الأمريكية، وتتضمن النقاط الحيوية التالية:

​إيقاف التمويل: تعليق المساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة للحكومة الصومالية إلى حين التأكد من معايير الشفافية.

​حظر التأشيرات: فرض قيود مشددة على منح تأشيرات الدخول للمسؤولين الصوماليين (الحاليين والسابقين) المتورطين في قضايا فساد مالي أو الذين ثبت عرقلتهم لوصول المساعدات الإنسانية.

​حماية المنشآت الممولة أمريكياً: ينص القانون على ملاحقة الجهات أو الأفراد الذين يقومون بالاستيلاء على أو تدمير مراكز الموزعة للمساعدات التي مولتها الولايات المتحدة.

​الرقابة على التحويلات: وضع آلية لضمان عدم استغلال أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في عمليات التحويلات المالية التي قد تصل إلى جهات ضارة أو منظمات غير قانونية.