نشر معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط (MEMRI)، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره واشنطن تأسس عام 1998، تحليلًا يدعو إلى الحفاظ على مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند وتطويرها ضمن استراتيجية تدريجية، معتبرًا أن المذكرة تمثل ورقة استراتيجية ينبغي عدم التخلي عنها.

وتكمن أهمية المعهد في حضوره داخل دوائر السياسة والأمن الأمريكية؛ إذ يشير إلى أن مواده تُستخدم من قبل أعضاء في الكونغرس ووكالات حكومية وأمنية أمريكية، كما سبق أن حصل على منحة بقيمة 200 ألف دولار من وزارة الخارجية الأمريكية لمشروع يتعلق برصد إعلام الشرق الأوسط.

ويركز التحليل على تعزيز الجانب الاقتصادي والتجاري من التعاون الإثيوبي–الصوماليلاندي، بما يرسخ المصالح المشتركة ويمهّد لإنشاء منفذ بحري متكامل لإثيوبيا عبر صوماليلاند وميناء بربرة، مقابل الاعتراف الدبلوماسي الكامل بجمهورية صوماليلاند، إلى جانب تطوير التعاون في مجالات البنية التحتية والنقل والكهرباء والموانئ فيها.

كما يرى أن المسار الاقتصادي والاستراتيجي ينبغي أن يترافق مع تحرك إثيوبي ودولي أكثر نشاطًا باتجاه الاعتراف الكامل بصوماليلاند، داعيًا إثيوبيا، بوصفها مقر الاتحاد الأفريقي الذي يتشكل من 54 دولة ، إلى العمل على حشد دول أخرى لدعم هذا المسار وبناء حملة دولية تدريجية للاعتراف بها.

ويطرح المقال رؤية تقوم على تثبيت الشراكة الاقتصادية بشكل أكبر، وتحويل مذكرة التفاهم إلى مشروع استراتيجي متكامل للمنفذ البحري، بالتوازي مع بناء مسار دولي يقود نحو الاعتراف الكامل بصوماليلاند.